جـــدار الفصل الــعــنـــصــــري ..

إعداد : جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات

إشراف : الشيخ كامل ريان : رئيس الجمعيه

قرار محكمة العدل الدولية....

-----------

بتاريخ 9.7.2004، نشرت محكمة العدل الدولية، ومقرها في هاج، "رأيا استشارياً" حول قضية قانونية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل بإقامته. وقد تم تقديم هذا الرأي من قبل المحكمة تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3.12.2003.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد رفضت التعاون مع هذا الإجراء بدعوى عدم وجود صلاحية للمحكمة للبحث في هذه القضية. وفي الوثيقة التي قدمتها إسرائيل، بررت هذا الإدعاء بكون الحديث يدور عن قضية سياسية وليس عن قضية قانونية، وأن الإطار اللائق لبحث هذه القضية هو إطار العلاقات الثنائية ما بينها وبين الفلسطينيين. وقد ردت المحكمة بأغلبية الأصوات الإدعاء القائل بعدم وجود الصلاحية. وقد توصل أحد القضاة، من أصحاب رأي الأقلية، إلى استنتاج مفاده أن المحكمة لا تملك المعلومات الكافية من أجل بلورة رأيها حول القضية، ولهذا فإن المحكمة لا تملك الصلاحية لبحث القضية. بالإضافة إلى ذلك، وقبل بحث القضية، أوضحت المحكمة أن رأيها يقتصر فقط على المقاطع الخاصة من الجدار الفاصل التي تم اقامتها أو سيتم اقامتها وراء الخط الأخضر.

إن الجانب الأول والمركزي الذي يتعاطى معه الرأي الإستشاري هو تبعات وآثار الجدار الفاصل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وفي هذا السياق "سجلت" المحكمة الوعد الذي قطعته إسرائيل في استعمال الجدار الفاصل كوسيلة أمنية مؤقتة. ومع هذا، فقد أشارت المحكمة إلى وجود مخاوف كبيرة من أن يؤدي مسار الجدار الفاصل إلى ايجاد "حقائق على الأرض" تؤدي إلى الضم الفعلي للمساحات والأراضي مما يؤدي إلى التأثير على الحدود المستقبلية ما بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وترى محكمة العدل الدولية أن الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل يشكل خرقاً لحق تقرير المصير.

أما الناحية الأخرى التي تناولها الرأي الاستشاري فقد كانت قانونية الجدار الفاصل استنادا إلى القانون الإنساني الدولي. وفي البداية، ردت محكمة العدل الدولية ادعاء إسرائيل بأن وثيقة جنيف الرابعة لا تسري على المناطق الفلسطينية، إذ لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة مرة من المرات جزءاً من دولة ذات سيادة. وفي هذا السياق حددت المحكمة أنه نظراً لكون المناطق الفلسطينية سقطت في أيدي إسرائيل نتيجة لحرب مع دولتين موقعتين على الوثيقة، فإنه يتوجب أن تتفق سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية مع وثيقة جنيف.

وفي صلب الموضوع، فقد وجدت المحكمة أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشاريع الإستيطانية التي تشكل خرقاً للبند 49 من الوثيقة. بالاضافة إلى ذلك، فقد أشارت المحكمة إلى أن القيود على السكان الذين تبقوا ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الأخضر قد يؤدي إلى رحيلهم، وهذا أيضاً مخالف لنفس البند من الوثيقة. فضلاً عن ذلك، فقد حدد الرأي الاستشاري أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل يُشكِّلُ مسَّاً بالأملاك الشخصية، مما يُشكّلُ خرقاً للبنود 46 و- 52 من لوائح هاج للعام 1907، والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة.

أما الناحية الثالثة من الرأي الاستشاري فإنها تتعلق بقانونية الجدار الفاصل على ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان. وفي هذا السياق فقد حددت المحكمة بصورة جازمة، بخلاف رأي إسرائيل، أن هذا القانون يسري بأكمله على الاراضي المحتلة. وترى محكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل يمس مختلف الحقوق المقننة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت إسرائيل عليها: الحق في حرية الحركة، الحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة، والمقننة في البنود 12 و- 17 من الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، الحق في العمل، الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة والتعليم، وهي مقننة في البنود 6، 11، 12 و- 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والحضارية.

تجدر الإشارة إلى أن الرأي الاستشاري يتناول بصورة مقتضبة ادعاء إسرائيل القائم على أن المس بهذه الحقوق مبرر، طبقا للقانون الدولي، لكون هذا المس يأتي بحكم الأغراض الأمنية المشروعة. وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه من حق إسرائيل ومن واجبها حماية مواطنيها من أعمال العنف، غير أنه يتوجب أن تتفق وسائل الحماية التي يتم استعمالها مع تعليمات القانون الدولي. إن عدم اتساع المداولة بخصوص المبررات الأمنية المحتملة لمسار الجدار الفاصل ينبع من ضمن ما ينبع من رفض إسرائيل عرض مبرراتها أمام محكمة العدل الدولية وقرارها الاكتفاء ببلاغ خطي حول عدم وجود الصلاحية للمحكمة.

وجاء في الاستنتاجات الخاصة بالرأي الاستشاري أنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن اقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزاء الجدار الفاصل التي تمت إقامتها في الضفة الغربية، والغاء الأوامر التي تم إصدارها بخصوص إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك. كذلك ناشدت محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي بالامتناع عن المساعدة في استمرار الوضع غير القانوني الذي نشأ في أعقاب إقامة الجدار الفاصل، واتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقاف الخروقات الاسرائيلية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

مــــــــعــــطـــــــيــــــــات .....

المناطق المحاطة بالجدار :

طول المسار القائم والمخطط لإقامته :

التقدّم في اقامة الجدار :

السكان الفلسطينيون المتأثرون جراء مسار الجدار :

المستوطنات :

* يشمل منطقة معاليه ادوميم و"اصابع" اريئيل كدوميم وعوفريم - كما يظهر في خارطة الجدار الفاصل.

خارطة الجدار الفاصل بالضفة الغربية

مقطع من خارطة الجدار الفاصل في الضفة الغربية

تضمن هذه الخارطة المسار الجديد للجدار الفاصل، الذي صودق عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 20 شباط 2005، كما يمكن مشاهدة المسار القديم للجدار والمقارنة بينهم.

حسب المسار المعدّل، سيتم إلصاق الجدار في مناطق مختلفة على طول الخط الأخضر، وبهذا سيقلّل من المس بنسيج حياة الفلسطينيين. مع هذا، فمخططي المسار المعدّل قد ابقوا إصبعي الجدار اللذان يحيطان المستوطنات اريئيل وقدومين، واضافوا ايضا مقطع جديد للجدار ليحيط مستوطنة معاليه ادوميم والمستوطنات المجاورة لها. لقد صادقت الحكومة على المسار في هذه المناطق بصورة مبدئية تبعا للخطة المفصّلة التي ستعرض مستقبلا أمام رئيس الحكومة ووزير الأمن للمصادقة عليها. وبسبب موقع هذه المستوطنات المركزي فإن إقامة الجدار الفاصل حولهن من المحتمل أن يؤدي إلى أبعاد طويلة الأمد على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

خارطة الجدار الفاصل والحواجز في منطقة القدس

مقطع من خارطة الجدار الفاصل والحواجز في منطقة القدس

- حسب برامج وخطط الحكومة فسيحيط الجدار الفاصل شرقي القدس وسيعمل على فصلها عن باقي أراضي الضفة الغربية. إن الاقتران بالحدود البلدية والتفسيرات الضئيلة التي أعطيت لهذه الخطوة توصل إلى نتيجة وهي أن الاعتبار المركزي لاختيار المسار كان اعتبارا سياسيا: عدم استعداد الحكومة دفع الثمن السياسي المنطوي على اختيار أي مسار قد يسيء بالأسطورة التي تقول: القدس موحّدة وهي عاصمة إسرائيل الأبدية".

خارطة الشوارع الممنوعة داخل الضفة الغربية

مقطع من خارطة الشوارع الممنوعة داخل الضفة الغربية

تعرض في الخارطة ثلاثة انواع من الشوارع داخل الضفة الغربية: شوارع يسمح السفر فيها للفلسطينيين بشكل مقيد بدون تصريح خاص، شوارع ممنوع السفر فيها للفلسطينيين إلا اذا تزودوا بتصريح خاص، وشوارع يسمح السفر فيها فقط للمواطنين الاسرائيليين.

ان نظام الشوارع الممنوعة معتمدة على مبدأ الفصل من حيث التمييز وعلى الفرضية في ان كل ساكن فلسطيني، مهما كان، يشكل خطرا امنيا. الفرضية عنصرية هذه لا يمكن ان تبرر السياسة التي تسيء بجميع السكان الفلسطينيين دون تمييز. ولهذا فتعتبر هذه السياسة خرقا لحقوق الانسان وتعاليم القانون الدولي.

خارطة المستوطنات في الضفة الغربية

خارطة المستوطنات في الضفة الغربية

يتبين من الخارطة انه على الرغم من أن المستوطنات في الضفة الغربية مبنية على 1.7% من مساحة الضفة، فأنها مسيطرة على 41.9% منها. منذ 1967، أقيمت في أراضي الضفة الغربية (يشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة 152 مستوطنة إسرائيلية معترف بها من قبل وزارة الداخلية. بالإضافة لذلك أقيمت عشرات البؤر الاستيطانية بنسب متفاوتة من حيث التأهيل السكاني. لقد خلقت إسرائيل داخل الأراضي المحتلة نظام من الفصل والتمييز قائمان في إطاره جهازا قضاء منفصلين في منطقة واحدة تتحدد فيها حقوق الإنسان حسب انتمائه القومي.

- سلبت في ظل هذا الحكم مئات آلاف الدونمات من أراضي السكان الفلسطينيين واستخدمت لإقامة عشرات المستوطنات وتوطينها بمئات آلاف المواطنين الإسرائيليين. وتمنع إسرائيل كافة الفلسطينيين من الدخول لهذه الأراضي واستخدامها مستغلة وجود المستوطنات لكي تبرر المس بقائمة طويلة من حقوق الفلسطينيين، بما فيها حق السكن، حق كسب لقمة العيش وحق حرية التنقل. إن التغيير الهائل الذي قامت به إسرائيل في خارطة الضفة الغربية يمنع كل إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ودائمة الوجود في نطاق الحق بتقرير المصير.

- خلال الأعوام الأربعة والنصف الأخيرة تفرض إسرائيل تقييدات قاسية على حرية الحركة من قطاع غزة واليها. وقد أدت هذه التقييدات إلى تفاقم الخناق المفروض على قطاع غزة من قبل، إلى حد تحويل القطاع إلى ما يشبه السجن الكبير. وفي إطار سياسة إسرائيل المتبعة، تحولت الكثير من حقوق الإنسان – ومن بينها الحق في حركة الحركة والتنقل، الحياة الأسرية، الصحة، التربية والتعليم والعمل – إلى "لفتات إنسانية".

خارطة جنوب جبال الخليل

مقطع من خارطة جنوب جبال الخليل

يتبين من الخارطة انه على الرغم من أن المستوطنات في الضفة الغربية مبنية على 1.7% من مساحة الضفة، فأنها مسيطرة على 41.9% منها. يسجن الجدار الفاصل أكثر من ربع مليون فلسطيني غربي وشرقي الجدار الرئيسي. عند استكماله سيفصل الجدار بين 200،000 فلسطيني يسكنون في شرقي القدس وبين باقي الضفة الغربية. سيتم فصل أكثر من مائة بلدة وقرية فلسطينية عن أراضيها الزراعية وسيتم تطويق حوالي 16% من مساحة الضفة الغربية داخل الجدار .

الجدار بعد إخلاء غزة وشمال الضفه....

يفترض أن يصل الجدار إلى عمق 14 كيلومتراً شرق القدس، أي إلى منتصف المسافة إلى البحر الميت، ومع الأخذ بعين الإعتبار مشاريع الإستيطان الجديدة في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت فإن هذا الأمر من شأنه أن يفصل فصلاً محكماً بين شمال الضفة الغربية وجنوبها!

وقد صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، على قيام الحكومة بالبدء في بناء جدار الفصل في جزء كبير من المسار المحيط بمستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس ، وذلك بعد أن اتمت الأنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتله .

وفي أعقاب قرار المستشار القضائي أصدرت إدارة بناء الجدار أوامر بالإستيلاء على أراض فلسطينية يملكها فلسطينيون غرب وجنوب وشرق مستوطنة معاليه أدوميم وذلك في الاسبوع الماضي.
وبموجب أوامر الإستيلاء على الأراضي يتم تبليغ أصحابها الفلسطينيين بنية الجيش السيطرة على الأراضي لبناء الجدار الذي سوف يحيط في المرحلة الأولى بمستوطنة "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم" من ثلاث جهات.

وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها المنعقدة في 20 من شباط/فبراير الماضي على المسار المعدل للجدار، سوى في مقطعين منه، حيث تقرر المصادقة عليهما فقط بعد المصادقة القضائية. والإشارة هنا إلى المقطع المحيط بالكتلة الإستطاينية أرئيل والمقطع المحيط بمعاليه أدوميم وميشور أدوميم.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فان المساحة التي سيضمها مسار الجدار في معاليه أدوميم ستصل إلى 67 كيلومتراً مربعاً (67 ألف دونم!) في حين سيحتل الجدار نفسه مساحة 1585 دونماً! ويفترض أن يصل الجدار إلى عمق 14 كيلومتراً شرق القدس، أي إلى منتصف المسافة إلى البحر الميت!
واشارت المصادر إلى التوقيت الإشكالي للمصادقة على مسار الجدار، من ناحية سياسية ودولية، حيث يثير الشكوك من جهة ماهية الفحص القضائي الذي جرى.

- ونقلت المصادر عن المحامي محمد دحلة الذي يمثل الفلسطينيين في الإلتماسات التي قدمت ضد الجدار إلى المحكمة العليا، قوله أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، يقول في الواقع لدول العالم لقد قمت بما فيه الكفاية مع فك الإرتباط وهدم البيوت، ولن يستطيع العالم أن يقول شيئاً الآن! وفي الوقت نفسه سيقول للجمهور الإسرائيلي "لقد وعدت بتعزيز القبضة على الضفة الغربية بعد فك الإرتباط، وانا أنفذ ذلك الآن".

- كما أشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أبلغت إسرائيل سابقاً بأن بناء الجدار في معاليه أدوميم من الممكن أن يسيئ إلى إحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، حيث سيكون من الصعب الإنتقال من بين جنوب الضفة وشمالها.
 وزعمت مصادر دبلوماسية في القدس أن "أوامر الإستيلاء على الأراضي قد جرى فحصها بدقة من قبل كبار العناصر في الإدارة الأمريكية"، وأن الموضوع سيطرح في اللقاء القريب بين الوزير أيهود أولمرت وبين وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليسا رايس.

ومن جهته قال الوزير حاييم رامون، أحد المتحمسين لبناء الجدار، أنه لا يعتقد أن الأمريكيين سيقيمون وزناً كبيراً لمسار الجدار رغم تحفظهم منه. وأضاف أن الأمر الحاسم في الموضوع أن يتم بشكل مواز لبناء الجدار شق شارع يربط مدينة بيت لحم بمدينة رام الله، وذلك لمنع تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين!

وبحسب الوزيرة الفلسطينية لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية، هند خوري، فإن الأراضي التي ستبقى في الجانب الإسرائيلي من الجدار هي أراض للرعاية مزروعة بأشجار الزيتون وفيها ما لا يقل عن 250 بئر مياه وحوض مياه يستخدمها الفلسطينيون.
أما دحلة فيقول أن بناء الجدار حول معاليه أدوميم هو إشكالي للفلسطينيين أكثر من المقطع المحيط بأرئيل، فهو يقسم الضفة ،

الغربية إلى كانتونين!

وتدعي إسرائيل أن الجدار الذي سيقام في مناطق الضفة ينبع من إعتبارات أمنية وليس سياسية، إلا أن المواقف التي اتخذتها النيابة في جلسات المحكمة العليا بخصوص مقاطع مختلفة من الجدار تشير إلى أن مسار الجدار ينبع من إعتبارات سياسية. وأما بالنسبة للمقطع في القدس فهناك إعتراف واضح أنه نابع من إعتبارات سياسية.
ونقلت المصادر ذاتها عن وزارة القضاء ان " الدراسة القضائية بشأن المقطع الغربي والجنوبي وجزء من المقطع الشرقي لمسار الجدار في منطقة معاليه أدوميم قد انتهت، وتم إرسال إعلانات بهذا الخصوص للسكان المحليين وبإمكانهم الإعتراض على المسار المخطط في المنطقة".

وفي الوقت الذي ينوي السكان الفلسطينيون تقديم الإعتراضات والإلتماسات للمحكمة العليا، يقوم نائب المستشار القضائي، مايك بلاس، بتركيز الفحص والدراسة القضائية وعمل الطاقم بخصوص باقي المسار المحيط بمعاليه أدوميم، وكذلك بشأن المقطع الذي يربط مستوطنة ارئيل مع الجدار الواقع على الخط الأخضر.

وقال وزير الداخلية، أوفير بينيس، أنه يتوقع أن يعرض وزير الأمن المسار المفصل على كامل وزراء الحكومة قبل بدء العمل، وانه " يجب المحافظة على معاليه أدوميم، وفي الوقت نفسه إبقاء التواصل الجغرافي الفلسطيني ."

وقال حاييم رامون أنه لا يرى أي فرق ملموس بين المسار الذي عرض على الحكومة وبين المسار النهائي.

كما نقلت المصادر الإسرائيلية عن جهات قضائية ان المسار الذي صودق عليه لم يتغير بشكل جوهري أثناء الفحص القضائي، وإنما فقط من إعتبارات عينية ولم يكن هناك أي مطبات قانونية!

ونقلت المصادر الإسرائيلية عن صالح بدر من الإرتباط الفلسطيني في منطقة القدس قوله:" أن المسافة بين الجدار القائم غرب العيزرية وتفصل بين العيزرية والقدس وبين مسار الجدار الجديد شرق العيزرية لا تزيد عن 2 كيلومتر مربع، أي أن مساحة سجين كتسعوت أكبر من هذه المساحة"!

ومن جمعية "مدينة الشعوب" قال داني زيدمان:" أن مسار الجدار في معاليه أدوميم هو محاولة لفرض حدود دائمة من خلال الإستغلال البشع لفك الإرتباط والدخول في مسار التصادم مع كبار الداعمين لإسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة".

ومن جهته قال أحد المبادرين إلى مبادرة جنيف، والذي يعمل مستشاراً لرؤساء حزب العمل، شاؤول أرئيلي، أن بناء الجدار في معاليه أدوميم يسرع من عملية دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل قانوني أو غير قانوني إلى داخل القدس، وهذا الأمر قد بدأ منذ أن بدأت عملية بناء الجدار.

-----------------------

المصادر التي اعتمد عليها البحث :

" بتسيلم " : اسرائيل- " مركز الدراسات الأستراتيجيه / عمان "

" آمنستي إنترنيشنال ":- " المركز الفلسطيني للدراسات الأسرائيليه " فلسطين

" هيومن رايتس ووتش " : - " كتلة السلام " - اسرائيل

" الشبكة العربيه لمعلومات حقوق النسان " : فلسطين      

" وزارة التخطيط / فلسطين "

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤